صورت دوم : اين است كه بر عكس صورت اول ، امكان الحاق ولد به اولى نيست و به دومى است ، مثل اينكه از زمان وطى اولى بيشتر از مدت اقصى الحمل گذشته ، اما از زمان وطى دومى بيشتر از شش ماه گذشته و از اقصى الحمل تجاوز نكرده ، كه در اين صورت به دومى ملحق مىشود . صورت سوم : اين است كه امكان الحاق به هيچ كدام وجود ندارد ، مثل اينكه از زمان وطى ، اقصى الحمل گذشته و از وطى دومى كمتر از شش ماه گذشته است يا اينكه از زمان وطى ، هر دو اقصى الحمل گذشته ، يا از زمان وطى هر دو كمتر از مدت اقل الحمل يعنى شش ماه گذشته است كه در اين موارد به هيچ كدام ملحق نمىشود ، چون قطعاً مىدانيم كه اين ولد ، متعلق به شخص ثالثى است و شكى در كار نيست . اما اينكه شارع در مواردى ، تعبداً الحاق يا تنزيل كرده و مثلًا فرموده « الولد للفراش » اين مربوط به موارد شك است و اگر يقين داشته باشيم كه ولد مال فراش نيست ، الحاق صورت نمىگيرد . صورت چهارم : هم اين است كه امكان الحاق به هر دو وجود دارد ، زمان وطى هر دو از اقل الحمل تجاوز كرده و از اقصى الحمل تجاوز نكرده كه در اين صورت ، سه وجه يا قول وجود دارد : 1 - الحاق به اولى 2 - الحاق به دومى 3 - قرعه ، مرحوم سيد مىفرمايند ؛ مقتضاى قواعد عامه تمسك به قرعه است . ولى به دليل روايات خاصه‌اى كه در مسأله هست ، ولد را به دومى الحاق مىكنيم . البته از نظر « عبارت » بهتر بود در صورت چهارم هم بفرمايند : و ان مضى من الاول ستة فما فوق و لم يمض اقصى مدة الحمل ، چون عدم مضى اقصى الحمل دخالت دارد و صرف اينكه ، ما فوق ستة اشهر باشد كافى نيست . در مورد صورت دوم هم بهتر بود به جاى تعبير « الى ما قبل الاقصى » تعبير كنند : « و لم يمض اقصى المدة » تا تتوهم نشود كه حتماً بايد كمتر از اقصى باشد و خود اقصى المدة كافى نيست .